به گزارش پویش برتر: پرهام رضایی با تشریح آثار منفی نگاه بدبینانه به بخش خصوصی اظهار داشت: در بسیاری از موارد، ابزارهای مقابله با قاچاق بهجای تمرکز بر جریانهای سازمانیافته و زیرزمینی، فعالان اقتصادی قانونمدار را هدف قرار داده و همین مسئله ضرورت اصلاح این رویکرد را دوچندان کرده است.
وی با اشاره به شرایط خاص اقتصاد کشور در دوران تحریم گفت: بخش خصوصی نخستین قربانی قاچاق است، اما مشکل زمانی جدیتر میشود که نقصهای فنی یا ناهماهنگی میان سامانههایی نظیر سامانه جامع تجارت، پنجره واحد گمرکی و نیما، بهعنوان مصداق قاچاق تلقی شده و برای فعالان اقتصادی پروندههای تعزیری و قضایی تشکیل میشود.
رئیس اتاق بازرگانی البرز، تفکیکنشدن تخلف اداری از جرم قاچاق را یکی از چالشهای مهم این حوزه دانست و افزود: خطاهای غیرعمد در ثبت اطلاعات یا تأخیرهای ناشی از اختلال سامانهها نباید به اتهام قاچاق منجر شود، چراکه چنین برخوردهایی اعتماد فعالان اقتصادی و سرمایه اجتماعی کشور را تضعیف میکند.
رضایی با تأکید بر اثر مستقیم قوانین تجاری بر تولید و اشتغال تصریح کرد: تولیدکنندهای که باید انرژی خود را صرف رقابت در بازارهای منطقهای و جهانی کند، ناچار است بخش قابل توجهی از توان خود را صرف پاسخگویی به پیچیدگیهای مقرراتی و پیامدهای نقصهای سیستمی کند.
وی خواستار جایگزینی رویکرد حمایتی با نظارت هوشمندانه شد و بیان کرد: پیش از ارجاع هر پروندهای به تعزیرات یا دستگاه قضایی، ضروری است بررسیهای فنی و کارشناسی با مشارکت اتاق بازرگانی انجام شود تا دلایل بروز مغایرتها و اهلیت فعال اقتصادی بهدرستی ارزیابی شود.
رئیس اتاق بازرگانی البرز همچنین پیوند زدن رفع تعهد ارزی با قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز را نادرست دانست و گفت: در شرایط محدودیتهای بانکی و تحریمی، صادرکنندگانی که با دشواری ارز حاصل از صادرات را به چرخه اقتصاد بازمیگردانند، نباید با جرائم سنگین یا محرومیتهای قضایی مواجه شوند.
رضایی در ادامه، گرانی تولید داخلی و پیچیدگی فرآیندهای تجارت رسمی را از عوامل اصلی گسترش قاچاق عنوان کرد و افزود: کاهش هزینههای تولید و سادهسازی بروکراسی اداری، اثربخشترین راهکار برای مقابله پایدار با قاچاق است.
وی در پایان با اعلام آمادگی اتاق بازرگانی البرز برای تعامل و همکاری با نهادهای نظارتی تأکید کرد: هدف مشترک دولت و بخش خصوصی، شکلگیری اقتصادی شفاف و بدون قاچاق است، اما تحقق این هدف نباید به تضعیف تولید، تعطیلی بنگاهها و فشار بر فعالان خوشنام اقتصادی منجر شود.
